سهام شناور آزاد درصدی از کل سرمایة شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد. به عبارت دیگر، قسمتی از سهام یک شرکت است که بدون هیچ‌گونه محدودیت قابل معامله باشد.

 نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینه‌ای پایین و بدون تأثیر قابل توجه بر روی قیمت ‌آن دارایی، می‌باشد. شیوة اصلی‌ای که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینة سرمایه کمک می‌کنند، ایجاد نقدشوندگی می‌باشد.

ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به‌هنگام اطلاعات شرکت‌ها در بازار می‌تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه‌ نمایندگی، ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد

در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است.

در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه‌های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های  سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و سهامدارانشان نقش موکل را دارند.

در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آنها در ادامه به شرح آن پرداخته شده است.

در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به‌کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.

این فرضیه در مقابل فرضیه همگرایی منافع قرار دارد به این ترتیب که معتقد است پراکندگی و عدم‌ تمرکز مالکیت سهام شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمی‌تواند دلیل محکمی برای بی‌انگیزگی مدیران در حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد ضعیف آنان باشد.

مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت

در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند.

برای سالیان متمادی درگذشته اقتصاددانان فرض می کردند که تمام گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای هدفی مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته

ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت  از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

تصمیم گیری و قضاوت در مناسب ترین شیوه سرمایه گذاری باهدف بیشینه سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.9.1 بنا به پیشنهاد شماره 101.11750 مورخ 1383.1.29سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ و به منظور تأمین اجرای وظایفی که دستگاه های اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش‌بینی سازوکار اداری مناسب برای‌تسهیل خدمات‌رسانی به مردم‌، آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته شده:

ماده های قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون محاسبات عمومی کشور ارائه شده که در ادامه به جزئیات این قوانین پرداخته می شود:

قانون هدفمند کردن یارانه ها، مشتمل‌ بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.7 بنا به پیشنهاد شماره 111.02.2797 مورخ 1381.7.28وزارت دادگستری و به استناد ماده (40) قانون کانون کارشناسان رسمی‌ دادگستری - مصوب 1381-آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان‌ رسمی دادگستری‌ را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:
 

‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک‌ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.1.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:
 

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مشتمل بر چهارده‌ ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ‌ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد(1)، (5)، (6)و (8) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (1)و(6) و الحاق ماده (13)‌ت وسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.7.27، بنا به پیشنهاد شماره .2331‌د مورخ 1372.4.18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (27)‌ قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - آیین‌نامه قانون یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود: