مدیریت مالی؛ کلیتی از اهرم مالی  

با استفاده از اهرم مکانیکی وزنه ای سنگین تر از توان فرد جابجا می شود، با استفاده از اهرم مالی نیز سرمایه گذاری سنگین تر از توان سرمایه خود شرکت انجام می شود. اگر بدهی آنقدر زیاد شود که نقطه اتکای نهایی برای جبران آن بدهی سرمایه خود شرکت باشد، اهرم مالی زیان بار خواهد بود.

 اهرم یک مؤسسه بعنوان نسبت جمع بدهی( بدهی بلند مدت بعلاوه بدهی های جاری) به ارزش دفتری جمع دارایی ها  تعریف می شود. بعبارتی دیگر اهرم به معنای میزان بدهی است که به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای کسب دارایی ایجاد شده است.

از جمله دیدگاه های موجود در رابطه با نسبت بدهی بلند مدت به دارایی ها می توان گفت که در ایران غالباً وام های بلند مدت بدلیل لزوم وثیقه گذاری و کارمزد بانکی بالا، هزینه های زیادی را به شرکت تحمیل می کند که در زمان سررسید قادر به بازپرداخت نبوده و ملزم به پرداخت جریمه عدم پرداخت در موعد مقرر می شود.که این امر نیز موجب افزایش هزینه وام می گردد.

اهرم بیانگر ساختار سرمایه شرکت است که از نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بدست می آید. یکی از اصلی ترین تصمیم های مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیم ها باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.

 دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر (1958) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه) ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد در سال 1963، این دو دانشمند با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند.

 سپس، میلر، در سال 1977، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود. با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تأمین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند.

 بنابراین متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر در سال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی، مانند توازی ایستا و ترجیحی، ارائه شدند.

 در تئوری توازی ایستا فرض می شود شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت ها وجود ندارد. در بازارهای سرمایه پیشرفته تر از بازار سرمایه ایران، تئوری ها و فرضیه های زیادی در زمینه الگوی ساختار سرمایه و تعیین عوامل مرتبط با آن ارائه شده اند.

برای دریافت مقاله بر روی لینک کلیک کنید.

منبع:

رهنمای رودپشتی و همکاران(1391) در مقاله ارزیابی کاربرد تئوری توازن پایدار در ساختار سرمایه شرکت