مدیریت مالی؛ اصلاح تئوری MM ( افزودن مالیات )  

قانون مالیات به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بهره بدهی را به عنوان هزینه (از درآمد مشمول مالیات ) کم کنند، ولی نمی توان مبالغی که از بابت سود تقسیمی به سهامداران پرداخت می‌شود را کم کرد.

 تفاوت در شیوه عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را نسبت به انتشار سهام به وجود آورد و شرکت تشویق و ترغیب می‌گردد که از وام استفاده کند .

 با در نظر گرفتن مالیات ، مدل میلر و مودیلیانی تعدیل می‌شود. آن‌ها در سال 1963 نتیجه گرفتند که شرکت‌هایی که از اهرم استفاده می‌کنند ارزش بیشتری دارند زیرا که هزینه بهره بدهی هزینه‌ای مالیات‌کاه است و سود عملیاتی بیشتری را به سمت سرمایه‌گذاران انتقال می‌دهد؛ به ویژه MM اثبات کردند که ارزش شرکت با اهرم از ارزش شرکت بدون اهرم به اندازه ارزش فعلی صرفه جویی مالیاتی ناشی از به کارگیری بدهی بیشتر است. در این مقاله فقط مالیات شرکت‌ها در نظر گرفته شد .

تأمین سرمایه از محل وام های بهره دار دارای چندین نقطه قوت بدین شرح است:

 نخست آنکه بهره وام، هزینه قابل قبول مالیاتی است و همین امر باعث می شود که هزینه مؤثر وام کاهش یابد و به ویژه اگر نرخ بازدهی حاصل از به کارگیری این منابع بیش از نرخ هزینه تأمین مالی آن باشد، دارندگان سهام عادی به این دلیل که نرخ بهره واصل بدهی بلند مدت ثابت و مشخص است، الزامی ندارد که وام دهندگان را نیز در این سود اضافی سهیم نمایند .

 دوم به این دلیل که وام دهندگان دارای حق رأی نمی باشند، سهام داران می توانند با پول کمتر، کنترل بیشتری را بر شرکت بزرگ تر اعمال نمایند.

از جنبه دیگر بدهی های بلند مدت دارای نقاط ضعفی بدین شرح می باشند:

 نخست آنکه بدهی های بلند مدت از یک سو تعهدات مالی برای شرکت ایجاد می کنند و اتکاء بیش از حد به آن به افزایش اهرم مالی و به تبع آن به افزایش احتمال ورشکستگی و عدم پرداخت اصل و بهره وام منجر می شود. مخصوصاً در مورد شرکت هایی که از نظر موقعیت مالی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند. استفاده بیش از حد از بدهی های بلند مدت میزان تعهدات شرکت را سنگین تر کرده و باعث افزایش ریسک مالی و ورشکستگی سهامداران می شود. به تبع این وضعیت تقاضا برای سهام شرکت در بورس کاهش می یابد که این امر خود باعث کاهش قیمت سهام و در نتیجه کاهش بازده سهام می شود.

 دوم، آنکه در برخی کشورها هر قدر نسبت وام بیشتر شود، ریسک بالاتر خواهد رفت و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار اعتبار دهندگان و نرخ هزینه وام ها نیز افزایش می یابد که این امر می تواند مزیت ناشی از معافیت های مالیاتی را تحت الشعاع قرار دهد .

برای دریافت مقاله بر روی لینک کلیک کنید.

منبع:

ناصر ایزدی نیا و امیر رساییان  (1388 ) در مقاله  بررسی رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه حسابداری مالی