مدیریت مالی؛ مبانی نظری ارتباط اهرم مالی و سرمایه گذاری  

وی چنین بیان کرد که هر چه بدهی بیشتر شود، انگیزه های ائتلاف سهامدار- مدیر در کنترل شرکت، برای سرمایه گذاری در فرصت هایی با خالص ارزش فعلی مثبت کاهش می یابد، زیرا مزایای چنین سرمایه گذاری هایی (حداقل تا حدی) به جای سهامداران بر اعتباردهندگان منتقل می شود.

 درنتیجه، شرکت هایی که اهرم بالایی دارند در مقایسه با شرکت هایی که اهرم پایین تری دارند- فرصت های رشد کمتری خواهند داشت. وی در تئوری «سرمایه گذاری کمتر از اندازه» بر تاثیرات نقدینگی تمرکز می کند: شرکت هایی که تعهدات بدهی بیشتری دارند، بدون توجه به ماهیت فرصت های رشد خود، سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند.

مشکل نمایندگی دیگری که بر اساس تئوری نمایندگی وجود دارد «سرمایه گذاری بیش از اندازه» است که براساس تضاد مدیران و سهامداران شکل می گیرد.

 مدیران تمایل دارند اندازه شرکت را بزرگ کنند گرچه مجبور باشند پروژه های ضعیف را پذیرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند.

 اگر جریان های نقدی مازاد در دست نباشد، توانایی مدیران در رسیدن به این هدف محدود شده، ولی این محدودیت می تواند با تامین مالی از طریق بدهی برطرف شود. متعاقب آن، مدیر باید اصل و بهره این بدهی ها را با وجه نقدی پرداخت کند که قرار بود در پروژه های ضعیف به کار گرفته شوند. از این رو، اهرم مکانیسمی برای غلبه بر مساله سرمایه گذاری بیش از اندازه به شمار می رود و ارتباط منفی اهرم و سرمایه گذاری را در شرکت هایی توجیه می کند که فرصت های رشد کمتری دارند.

 به عبارت ساده تر، نظریه های ساختار سرمایه بهینه براساس هزینه های نمایندگی، چنین بیان می کنند که در برخی موارد، اثر معکوس اهرم بر رشد، ارزش شرکت را از طریق ممانعت از مدیر در تقبل پروژه های ضعیف افزایش می دهد. بنابراین، ارتباط منفی بین اهرم و رشد ممکن است بدین دلیل باشد که مانعی در برابر مدیر ایجاد می کند تا وی نتواند در پروژه هایی که نباید در آن سرمایه گذاری کند، دست به چنین کاری زند.

از منظر تئوری، در شرکتی که عملیات اصلاحی انجام داده، اهرم خود را کاهش می دهد، و از سوی دیگر فرصت های رشد آتی خود را بموقع شناسایی می نماید، اثر بدهی می تواند ضعیف شود؛ حتی اگر سبب انگیزه های مبنی بر سرمایه گذاری کمتر گردد. مدیر با شناخت فرصت های رشد پیش رو می تواند پیشاپیش و به طور بهینه ای اهرم را کاهش دهد و اثر آن را بر رشد، رقیق نماید.

اهرم حاوی هشداری حاکی از اطلاعات مدیران درباره فرصت های سرمایه گذاری است. تئوری های ساختار سرمایه بیان می کنند که مدیران شرکت هایی با فرصت های رشد مناسب باید اهرم کمتری انتخاب نمایند، زیرا اگر آن ها میزان بدهی خارجی خود را افزایش دهند، قادر نخواهند بود از مزایای فرصت های سرمایه گذاری شان استفاده کنند و درنتیجه ارتباط منفی میان رشد آتی و اهرم ایجاد می شود، زیرا مدیران شرکت هایی با فرصت رشد بالا، اهرم پایین را انتخاب خواهند کرد. چنین نتایجی می تواند در رگرسیون هایی که فرصت های رشد را کنترل می کنند، وجود داشته باشد .

منبع:

Meyers, S., 1977 ,Determinants of corporate borrowing, Journal of Financial Economics 5 ,pp: 147 -175